رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان‌‌‌بار آن، کم ‌و بیش در کشورهای توسعه‌یاﻓﺘﻪ و در حال ‌توسعه وﺟﻮد دارد. در این‏ رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید می‌کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می‌یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ‌ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه از ﻣﻬﻢ‌ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال‌ توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه‌ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن به‌طور جدی در زمره اهداف توسعه‏ای کشورها به‌شمار می‏آید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼـﺎدی−ﺳﯿﺎﺳـﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده‏ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل‏ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا‌داری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایه‏گذاری (75/5−) رابطه منفی معنا‌داری با فساد دارند؛ به عبارت‌ دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بی‌ثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معنا‌داری با شاخص فساد دارند. به‏طور کلی، بروز نابرابری‌های اقتصادی و بی‏ثباتی سیاسی، پایه‏های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه‏های فساد در جامعه را فراهم می‏آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به‏طوری ‌که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می‌تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به ‌خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر‌رانتی داشته باشد.